قبل از تصویب قانون «اصلاح قانون صدور چک» در ماه‌های اخیر، قانون‌گذار سعی داشته با اتخاذ سیاست تقنینی ارعابی و تعیین مجازات، مساله صدور چک بلامحل را برطرف کند اما این سیاست در عمل ناکارآمد بوده و نتوانسته روند افزایش آمار چک‌های برگشتی را کاهش دهد. قانون‌گذار با استفاده از تجارب گذشته، در اصلاح قانون صدور چک با تمهید سیاست‌هایی به دنبال پیشگیری از صدور چک بلامحل است.