کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران پس از انتشار پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» در اواسط دی‌ماه امسال از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، در گزارشی به نقد و بررسی این لایحه پرداخته است. نتایج ارزیابی‌ این کمیسیون تخصصی نشان می‌دهد در مدیریت تعارض منافع، باید بیش از آنکه تنبیه کردن متخلف ملاک تعیین ضمانت اجرا باشد، «بازدارندگی و حفظ منافع عمومی» به‌عنوان غایت و هدف اولیه سیاست‌گذار در نظر گرفته شود.