بانک مرکزی در یک بیانیه به‌طور رسمی از ادغام نهادهای مالی نظامی در بانک سپه خبر داد. بر این اساس پنج بانک و موسسه اعتباری «انصار»، «قوامین»، «حکمت ایرانیان»، «مهر اقتصاد» و «موسسه اعتباری کوثر» در بانک سپه، ادغام می‌شوند. فرآیند ادغام بانک‌های نظامی، متاثر از مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) است. بانک مرکزی در بیانیه‌ای چهار بندی تاکید کرده است که حقوق ذی‌نفعان اعم از سپرده‌گذاران، سهامداران و کارمندان متناسب با چارچوب‌ها و ضوابط قانونی رعایت خواهد شد و نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت. سیاست‌گذار پولی اهداف این کار را متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌های بانک‌های ادغام‌شده و ایجاد یک بانک با ثبات، کارآمد و با ارائه خدمات بهتر عنوان کرده است. درباره ادغام بانک‌های نظامی دو نگاه وجود دارد؛ نگاه نخست این حرکت را یک گام جدید در جهت اصلاح نظام بانکی می‌داند که باعث می‌شود بانک سپه با ظرفیت و قدرت جدید در بازار پول ظاهر شود. اما در مقابل منتقدان معتقدند که ادغام این بانک‌ها باعث ایجاد چالش‌هایی برای بانک سپه می‌شود؛ زیرا برخی از بانک‌های ادغام‌شده از نظر معیارهای سلامت بانکی، نظیر نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و سایر شاخص‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارند و در نهایت این ریسک به بانک سپه منتقل خواهد شد.