طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» پس از سه بار مخالفت از سوی مجلس این بار از سوی اداره کل تدوین قوانین مجلس مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد. اعلام چهار مغایرت‌ طرح جدید نمایندگان برای احیای وزارت بازرگانی با قوانین بالادستی از سوی این اداره در حالی است که دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به‌شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است.