واقعیت این است که هرگاه عرضه کالایی در جامعه به هر دلیل کاهش یابد، به‌طور طبیعی دسترسی به آن دشوار شده و قیمتش افزایش می‌یابد. حال اگر کالای موردنظر در فهرست قیمتگذاری‌های دولتی نیز باشد، سرعت افزایش قیمت آن بیشتر شده و تهیه آن در بازار با خطرات بزرگ‌تری از قبیل برخورد مراجع امنیتی و قضایی نیز مواجه می‌شود و مادام که به هر دلیلی امکان عرضه بیشتر آن کالا میسر نشود این وضعیت همچنان استمرار می‌یابد. در چنین شرایطی، چاره اصلی کار را باید در عرضه بیشتر آن کالا از طریق رفع موانع برای تولید بیشتر در داخل یا واردات از خارج از کشور دانست و البته با اتخاذ تدابیری از جمله خروج دولت از مداخله در بازار قیمتی آن کالا می‌توان تدریجا به حالت تعادلی رسید.